نادران اعتقاد دارد: «تبديل انحصارات دولتي، به هر شكل از انحصار غيردولتي فضاي كسب و كار را آشفته تر خواهد كرد و امنيت سرمايه گذاري را كاهش خواهد داد.» 

به گزارش جهان از نظر اين نماينده مجلس «در جريان واگذاري سهم مخابرات اتفاقاتي افتاده است كه سئوال‎برانگيز است» در نتيجه «لازم است وزيراقتصاد در خصوص آن‎‎ها پاسخ بگويد.» 

در همین راستا نادران به عنوان رئیس کمسیون اصل 44 در زمان تنظیم قانون سیاست های کلی اصل 44 ،در نامه ای خطاب به حسینی وزیر اقتصاد 10 پزسش در خصوص این واگذاری مطرح کرده است که هنوز بعد از یک ماه پاسخی به آن داده نشده است. 

10سوال مطرح در این نامه بدین شرح است :

1-چرا اين حجم سهام مخابرات يك‎جا معامله شد؟
2- طبق قانون بايد مراحل بورس و مزايده و مذاكره به ترتيب در معاملات انجام گيرد.
آيا اين ترتيب رعايت شده است؟
3- چرا اين حجم واگذاري در سطح بين‎المللي انجام نگرفته است؟
4- به چه دليل كنسرسيوم خصوصي رقيب از معامله حذف گرديد؟ در چه زماني اين تصميم گرفته شد؟ چرا معامله در اثر اين اتفاق به تأخير نيفتاد؟
5-چگونه منافع ملي و دولت در اين واگذاري رعايت شده است؟
6- چرا انحصار دولتي را به انحصار غيردولتي تبديل كرديد؟ چرا مقررات فصل نهم قانون در رقابتي كردن بازار را با تكثير سهامداران و توزيع بازار مراعات نكرديد؟ به اين ترتيب، تمهيداتي براي منافع مصرف‎كنندگان پيش‎بيني شده است؟
7- چقدر از ارزش سهام معامله شده توسط خريدار پرداخت شده است؟ در چه زماني؟
8-صلاحيت فني خريداران بر چه اساسي تأييد گرديد؟
9- تركيب كنسرسيوم خريدار سهام از چه شركت‎‎هايي تشكيل شده است؟
10-چرا بخش عمومي بر كنسرسيوم بخش خصوصي ترجيح داده شد؟ 

لازم به ذکر است سئوالات بدون پاسخ حسيني، وزير اقتصاد موجب شد كه نادران آن‎ها را به كميسيون تخصصي ارجاع كند. 

پیش از این نادران در گفت و گو با جهان واگذاری مخابرات را غیر قانونی و مخالف سیاست های کلی اصل 44 دانسته بود.